07/07/2021
في ورشة عمل عن بعد بغرفة الشرقية
الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع وزارة التجارة تؤكد أهمية الاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام التستر التجاري
في إطار الجهود المشتركة للجهات المعنية بمكافحة التستر التجاري استضافت غرفة الشرقية وبالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ورشة عمل عبر الاتصال المرئي، حضرها ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والمعنيين من القطاع الخاص من منشآت وافراد.
وفي مستهل الورشة أوضح الأستاذ إبراهيم المديهيم مدير عام تنمية النقل البري بالهيئة العامة للنقل أن الهيئة ومن منطلق دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة تؤكد على أهمية الفترة التصحيحية لمخالفي نظام التستر في قطاع النقل، وتدعو إلى أهمية الاستفادة منها لمن لم يبادر بالتصحيح والمعالجة حتى الآن، فيما أكد وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع ورئيس الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري المهندس عايض الغوينم على أهمية الاستفادة من هذه الفترة لكافة المخالفين، كونها تتيح لهم خيارات أفضل للنشاط التجاري في المملكة بمواصفات أفضل، بطريقة نظامية بعيدا عن أي إجراءات عقابية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها عن بعد غرفة الشرقية، وأدارها رئيس لجنة اللوجستيه بالغرفة راكان العطيشان، إذ أوضح بأن التستر هو عملية اتفاق أو ترتيب، يمكّن (بتشديد الكاف) من خلاله شخصٌ سعودي شخصًا آخر غیر سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غیر مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، إذ يعد ذلك مخالفا للأنظمة منها نظام مكافحة التستر، وقامت الجهات الحكومية المعنية ممثلة بوزارة التجارة ووزارة الداخلية، بالتنسيق مع: وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، ومركز الإقامة الممیزة، وغيرها من الجهات المختصة بتحديد مدة زمنية لتصحيح أوضاع المخالفين التي تنتهي في 21 من شهر أغسطس القادم.
وقال بأن الفترة التصحيحية تشمل الطرفين (المتستر والمستر عليه)، أي السعودي وغير السعودي بمفرده أو كلاهما، إذ بموجب الدخول في العملية يحصل على إعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وما يترتب على مخالفته من عقوبات، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ومن ثم الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار، والتمتع بكافة الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقّل، ومن بعد ذلك التمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية.
وأضاف بأن ثمة خيارات متاحة امام الراغب في عملية التصحيح، منها الشراكة في المنشأة بين الطرفين (السعودي وغير السعودي)، أو إدخال شريك والاستمرار في المنشأة، أو الحصول على الإقامة الممیزة مع ما تحمل من مميزات، أو التصرف بالمنشأة (النقل أو حل المنشأة)، أو الخروج النهائي واستعرض آلية تصحيح الأوضاع التي تتمثل في الطلب من وزارة التجارة عبر موقعها الالكتروني وتوفير المتطلبات، حيث يتم التدقيق في الطلب ومراجعة البيانات وتحديد الخيار المحدد في عملية التصحيح.
وخلص في ختام الورشة إلى أن خيارات عدة متاحة أمام المستثمرين غير السعوديين للعمل في السوق السعودي هي أفضل من التستر الذي ينطوي على مخالفة على الأنظمة، منها الحصول على الإقامة المميزة التي تتيح الفرصة لمزاولة النشاط التجاري بموجب نظام الاستثمار الأجنبي بمميزات منها الإقامة الدائمة مع الأسرة، وامتلاك العقار.
